https://lexisq.net/ Lex Islamica Quarterly en daily 1 Fri, 12 Apr 2024 00:00:00 +0330 Fri, 12 Apr 2024 00:00:00 +0330 https://lexisq.net/article_218746.html Except in rare instances where foreign powers impose a constitution upon a country, the process of drafting a constitution typically relies either on consensus or, at the very least, on negotiations aimed at reaching a fundamental agreement regarding the values that the constitution ought to uphold and reinforce. The drafting of a constitution involves ceremonial procedures and is subject to specific timelines. The Arab uprisings have been regarded as a wave of constitutionalism, which led to the consolidation of democratic and legalistic principles.The increasing involvement of civil society has contributed to the identification of mechanisms for transitional justice, addressing the violations committed by previous regimes, punishing the perpetrators, excluding them from public life, and compensating victims—all with the goal of laying the foundation for a new life within the emerging political systems. Ultimately, following the adoption of a constitution, a coherent implementation process is essential to ensure the establishment of constitutional order and to transform the constitutional text into a living, governing law.In this comparative study, the process of constitutional drafting and implementation in the Islamic Republic of Iran after the Islamic Revolution is examined alongside the experiences of North African countries that, following popular uprisings known as the Arab Spring, faced constitutional amendments or reforms. The research reveals that the revolutions and constituent powers in North African countries lacked informed leadership and prudent guidance in both the realization of the revolutions and the process of drafting and safeguarding the constitutions. Social movements—primarily led by women and youth—were coordinated primarily through social media platforms. In some countries, the achievements of these revolutions were shaped by the influence of foreign powers, while in others, monarchies responded to public demands and facilitated the conditions for constitutional reform. https://lexisq.net/article_218934.html داوری دارای مزیت‌های متعددی می‌باشد اما شناسایی احکام داوری خارجی در دعاوی تجاری بین‌المللی از مسائل و چالش‌های آن است. هدف مقاله حاضر شناسایی آرای داوری تجاری بین‌المللی در حقوق ایران و عراق است. با توجه به نقش حیاتی تجارت و حقوق تجارت بین المللی در حیات اقتصادی و بازرگانی کشورها و با توجه به نقش غیر قابل انکار و حیاتی حقوق داوری‌های بین المللی در آن، شناسایی احکام و آراء داوری‌های خارجی در یک کشور که ایجاد اطمینان ذهنی در بین تجار کشورهای دیگر برای انجام مراودات و مبادلات تجاری یا کشوری و یا بازرگانان کشوری می‌نماید و توجه به مقررات متفرقه تفسیری، زمینه را برای ایجاد یک روش متحد الشکل را بوجود نمی‌آورد، خصوصاً با عنایت به این نکته که این مقررات غالباً در رابطه با اجرای اسناد و احکام خارجی است که دارای پیچیدگی‌ها و سختگیری‌های خاص خودشان می‌باشند در حالی که داوری‌ها هم خودشان و هم اجراء آنان نیاز به نرمش و خضوع حقوقی بیشتری دارد. این بررسی که با شیوه تحلیلی-توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای نگارش یافته، این نتایج را در برداشته است که در حقوق ایران، اجرای رأی داوری خارجی یعنی رأیی که طبق قانون داخلی کشور معین صادر شده است، مشکلی ایجاد نمی‌کند. در صورت رعایت موارد مندرج در ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه عمومی اقدام به صدور برگ اجرایی می‌نماید. باید تذکر داد که بند یک ماده 161، اجرای حکم خارجی را منحصر به کشورهایی نموده است که با ایران معامله متقابل در خصوص اجرای احکام داشته باشند بنابراین، این بند ماده، دامنه شمول احکام خارجی را محدود کرده است. حقوق عراق نیز مساله شناسایی و اجرای آرای داوری، همواره همچنان محل نزاع حقوق دانان بوده است. https://lexisq.net/article_233754.html One of the prerequisites for the validity of a condition in jurisprudence is that it must not contradict the Qur’an and the Sunnah. Regarding the meaning and intent of the term condition in the phrase “a condition contrary to the Qur’an and the Sunnah,” different opinions have been expressed. Some jurists have interpreted it in its figurative sense, namely the mashrūṭ (the conditioned matter or the object of commitment), while others have understood it in its literal sense, namely ishṭirāṭ (the act of stipulating or binding commitment). A third group holds that the term is used in both its literal and figurative meanings. Adopting any of these interpretations entails significant and differing consequences. Among these scholars, Muḥaqqiq Narāqī, as one of the distinguished and innovative jurists, has addressed this issue and articulated his view concerning conditions that contradict the Qur’an and the Sunnah, as well as the intended meaning of condition in this context. Examining, analyzing, and evaluating his discussion contributes to a better understanding of the concept of conditions contrary to the Qur’an and the Sunnah. This study, conducted using a descriptive-analytical method, first briefly discusses the literal and figurative meanings of condition and the jurists’ perspectives concerning the intended meaning of condition in conditions contrary to the Qur’an and the Sunnah. It then proceeds to a detailed examination, analysis, and evaluation of Muḥaqqiq Narāqī’s view on the meaning of condition in this context, and finally presents a conclusive opinion on the matter. https://lexisq.net/article_218935.html داوری دارای مزیت‌های متعددی می‌باشد اما اجرای آراء خارجی در دعاوی تجاری بین‌المللی از مسائل و چالش‌های آن است. هدف مقاله حاضر بررسی آراء داوری تجاری بین‌المللی در حقوق ایران و عراق است. با توجه به نقش حیاتی تجارت و حقوق تجارت بین المللی در حیات اقتصادی و بازرگانی کشورها و با توجه به نقش غیر قابل انکار و حیاتی حقوق داوری‌های بین المللی در آن، خصوصاً قسمت اجرای آراء داوری‌های خارجی در یک کشور که ایجاد اطمینان ذهنی در بین تجار کشورهای دیگر برای انجام مراودات و مبادلات تجاری یا کشوری و یا بازرگانان کشوری می‌نماید و توجه به مقررات متفرقه تفسیری، زمینه را برای ایجاد یک روش متحد الشکل را بوجود نمی‌آورد، خصوصاً با عنایت به این نکته که این مقررات غالباً در رابطه با اجرای اسناد و احکام خارجی است که دآراء پیچیدگی‌ها و سختگیری‌های خاص خودشان می‌باشند در حالی که داوری‌ها هم خودشان و هم اجراء آنان نیاز به نرمش و خضوع حقوقی بیشتری دارد. این بررسی که با شیوه تحلیلی-توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای نگارش یافته، این نتایج را در برداشته است که در حقوق ایران، اجرای رأی داوری خارجی یعنی رأیی که طبق قانون داخلی کشور معین صادر شده است، مشکلی ایجاد نمی‌کند. در صورت رعایت موارد مندرج در ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه عمومی اقدام به صدور برگ اجرایی می‌نماید. باید تذکر داد که بند یک ماده 161، اجرای حکم خارجی را منحصر به کشورهایی نموده است که با ایران معامله متقابل در خصوص اجرای احکام داشته باشند بنابراین، این بند ماده، دامنه شمول احکام خارجی را محدود کرده است. حقوق عراق نیز مساله شناسایی و اجرای آراء داوری، همواره همچنان محل نزاع حقوق دانان بوده است. https://lexisq.net/article_234949.html In recent decades, social transformations, particularly in Muslim societies, have redefined the traditional position of women within both family and society. Expanded access to higher education and the growing opportunities for women’s participation in economic, political, and cultural domains testify on the one hand to the development of their human and social capacities and, on the other, to the realization of key elements of social justice from an Islamic perspective. Nevertheless, these developments, occurring within the broader context of modernity, have been accompanied by emerging criminological challenges. Among these challenges is the increase in certain forms of female offending and victimization arising from women’s widespread presence in public spheres, a phenomenon that has intensified the complexity of the relationship between the individual, social structures, and women’s subjectivity. Adopting a diagnostic and critical approach and emphasizing the dignity-centered foundations of Islam, this study seeks to analyze the factors contributing to the expansion of women’s social participation and to explain the criminological implications of this participation. The purpose of this analysis is not to negate the active presence of women, but to inform the design of preventive policies and the promotion of social security. Through such policies, it becomes possible to aspire to a balanced and secure society grounded in innate human nature and divine justice. https://lexisq.net/article_219157.html حل مسالمت‌آمیز اختلافات در سطح بین‌الملل از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع بشری بوده و اسلام به‌عنوان یک دین جامع، چارچوبی روشن برای مذاکره و صلح ارائه کرده است. در فقه اسلامی، احکام مربوط به صلح و مذاکره بر پایه آیات قرآن، روایات و اصول فقهی استوار است. این مقاله با بررسی احکام اولیه و ثانویه، جایگاه حکم حکومتی و تأثیر آن بر تصمیمات بین‌المللی، مشروعیت و محدودیت‌های مذاکره و پیمان صلح را تحلیل می‌کند. همچنین، اجرای مصوبات بین‌المللی نظیر قطعنامه‌های شورای امنیت در چارچوب فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که حل اختلافات از طریق مذاکره در فقه اسلامی در بسیاری از موارد مطلوب است و حتی در شرایطی که به مصلحت عمومی جامعه اسلامی باشد، واجب می‌شود. از سوی دیگر، اجرای مصوبات بین‌المللی که منجر به ضرر مسلمانان شود، بر اساس قاعده لاضرر حرام خواهد بود. این پژوهش نشان می‌دهد که حکم حکومتی ابزاری انعطاف‌پذیر برای تنظیم روابط بین‌المللی بر اساس اصول اسلامی است. https://lexisq.net/article_219158.html در مورد شخص عاقلی که پس از ارتکاب جنایتِ مستوجب قصاص، دیوانه می شود، مشهور فقها بر اساس اطلاقات قصاص، روایت برید بن معاویه، اجماع و استصحاب، حکم به قصاص جانی داده اند؛ لکن اطلاقات مذکور در مقام بیان نبوده و روایت ذکر شده به لحاظ سندی ضعیف می باشد، ادعای اجماع و دلیل استصحاب نیز مبتلا به اشکالات متعددی می باشند. در مقابل ادله ای برای قول به عدم قصاص اقامه شده است؛ همچون حدیث رفع القلم، معتبره سکونی، تکلیفی بودن وجوب قصاص، بی فایده بودن اجرای قصاص بر شخصی که قدرت درک مجازات را ندارد و عدم توانایی مجنون برای دفاع از خود. هرچند برخی از این ادله نیز دارای اشکال هستند که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد، لکن حداقل موجب ایجاد شک در جریان قصاص می شوند و چنین شکی برای جریان پیدا کردن احتیاط در دماء و اجرای قاعده درأ و حکم به عدم قصاص کافی است. بر این اساس مشخص می شود عقیده مشهور فقها مبنی بر ملاک بودن زمان جنایت در اجرای قصاص کلیت نداشته و مورد بحث یکی از مثال های نقض آن می باشد. بررسی های سندی و رجالی، توجه به ادله لبی، نقد شهرت و اجماع و بررسی حجیت استصحاب حکمی در خلال نقد و بررسی ادله طرفین، از نوآوری های پژوهش پیش رو می باشد. https://lexisq.net/article_219159.html یکی از موضوعات مهم در بحث حقوق زنان مسئله حقوق مالی زوجه است که در نظام های مهم حقوقی بدان پرداخته شده است. زنی که در علقه زوجیت با مردی است، دارای حقوقی است و از جمله آن حقوق، نفقه است. مهم‌ترین حق مالی زوجه و تکلیف شوهر نفقه است. نفقه از جمله حقوق زوجه محسوب می‌شود که در صورت استنکاف آن از سوی زوج، در ذمه وی باقی می‌ماند. در این مقاله نفقه زوجه در دو سیستم حقوقی اسلام و غرب بررسی شده است. در سیستم حقوقی اسلام دو کشور ایران و عربستان که اولی، نماینده فقه امامیه و دومی نماینده فقه اهل سنت، که غالب مذهب آن حنبلی است و کشور آلمان که نماینده سیستم حقوقی غرب است مورد بررسی قرار گرفته است. در فقه امامیه، مهم‌ترین حق مالی زوجه و تکلیف شوهر نفقه است و از جمله اسباب نفقه، زوجیت است. قانون مدنی ایران نیز نفقه زوجه به به عقد دائم را بر عهده شوهر می‌داند. در فقه حنبلی نفقه از جمله حقوق زوجیت است. . در راستای فقه حنبلی، قانون احوال شخصیه نیز نفقه را از جمله حقوق زوجه دانسته است که بر عهده زوج است. در کشور آلمان مبنای محاسبه نفقه همسر، مقداری است که در زندگی زناشویی بدست می‌آورند و هر میزان که درآمد داشته باشند، بر مبنای آن، نفقه زوجه تعیین می‌شود.سیستم حقوقی اسلام نه تنها برای زوجه‌ای که در زوجیت است نفقه تعیین کرده است بلکه زنی که در عده طلاق رجعی می‌باشد نیز تا زمانی که عده به پایان برسد، مستحق نفقه می‌داند. در آلمان نفقه طلاق به طور کلی بر اساس وضعیت فعلی شرایط اقتصادی تعیین می‌شود که زوجین تا زمان طلاق مشترکاً در توسعه آن سهیم هستند. https://lexisq.net/article_219160.html حضانت نوعی ولایت بر نگاهداری و تربیت کودک است. در حضانت دو وجه حق و تکلیف وجود دارد که والدین کودک هستند که نسبت به آن اولویت دارند. اگرچه حضانت حق و تکلیف والدین به شمار می‌آید، ولی در برهه‌ای از زمان، حضانت مادر نسبت به کودک سزاوارتر است. در این‌که در مدت شیردهی، حضانت مادر نسبت به فرزند سزاوارتر از پدر است، در میان فقهاء اختلافی وجود ندارد ولی بعد از گذشتن این مدت، در این‌که کدامیک از آنان به نگاهداری و حضانت طفل سزاوارترند اختلاف وجود دارد. در فقه امامیه، حضانت عبارت است از سلطنت و ولایت بر تربیت کودک و آنچه متعلق به اوست. آنچه از کلمات فقهاء فهم می‌شود، این است که حضانت واجب است و ادله اربعه بر اصل وجوب حضانت قابل استنباط است. از منظر فقه حنبلی، حضانت، حفظ صغیر است از آنچه به او ضرر می‌زند وحضانت کودک واجب است. در متون فقهی برای شرایط حاضن چندین ویژگی در فقه امامیه ذکر شده است که عبارت است از: اسلام، قدرت، صحت، عقل و فارغ بودن از حقوق زوجیت بیگانه در صورتی‌که مادر حاضن باشد. در فقه حنبلی نیز شرایطی که در فقه امامیه ذکر شد، از شرایط لازم برای حاضن به شمار می‌آید. در قوانین موضوعه ایران، کلمه حضانت صراحتاً تعریف نشده است ولی از نظر قانون مدنی، حضانت عبارت از نگاهداری و تربیت اطفال است. قانون مدنی حضانت را حق و تکلیف والدین قرار داده است و مطابق با فقه امامیه مواردی را از جمله موانع حضانت برشمرده است. قانون احوال شخصیه عربستان صراحتاً حضانت را تعریف کرده است و آن را از واجبات والدین به شمار می‌آورد و مواردی را جهت سقوط حضانت بیان کرده است. پژوهش حاضر، توصیفی و به صورت کتابخانه‌ای صورت گرفته است و حق حضانت به صورت تطبیقی بین دو کشور ایران و عربستان بررسی شده است. https://lexisq.net/article_238721.html Human dignity is one of the fundamental concepts in the legal system of Islam, Iran, and one of the influential ideas in the formulation of international documents. The concept of dignity serves as the foundation for defining human rights, and if there is a distinction between the notion of dignity in Islamic legal systems and Western legal systems, which human rights documents are based on, the nature of the rights considered for humans from these two perspectives will not be the same. This paper aims to address the primary question: "What is the relationship between human dignity in the Islamic legal system and its corresponding concept, i.e., Human Dignity in the Western legal system?" In this regard, using a descriptive-analytical method and library resources, we will first examine human dignity in the Western legal system, including the foundations of thought and international documents, and then in the Islamic legal system. The research results show that in the international documents, which reflect Western legal thought, the foundations and consequences of this term differ fundamentally from those in the Islamic legal system. This study, while emphasizing these differences, focuses on systematically analyzing the legal consequences resulting from the lack of conceptual alignment between these two systems. The most significant difference in the Islamic and Western thought paradigms is that their origin differs. In Islamic thought, the source of human dignity is the will of the Almighty, and if a person deviates from the divine path, this divine gift will be revoked. In contrast, in Western thought, the concept is not viewed from the perspective of a divine origin or the possibility of revocation. Furthermore, in Western thought, this concept is sometimes extended to non-human beings, which further distinguishes it from Islamic thought. Therefore, it must be stated that between these two, which stem from different paradigms, there is no identical relationship, and what is stated in Western international documents and human rights thinking under the term Human Dignity or Inherent Dignity cannot be precisely equated with the concept of human dignity in Islamic thought. Consequently, the legal implications associated with that concept cannot be applied to the Islamic understanding of human dignity. https://lexisq.net/article_228166.html حق بر سلامت جنین یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است که به حفظ و تضمین سلامت و رفاه جنین در دوران بارداری می‌پردازد. آن سوی هر حقی همواره تکلیفی وجود دارد و در خصوص جنین نیز مهمترین این تکالیف متوجه والدین او می باشد. تکالیف والدین در مقابل حق بر سلامت جنین شامل مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و وظایفی است که به منظور تضمین سلامت و رشد مناسب جنین باید رعایت شوند. حق حیات جنین، حق بر رشد و تکامل و حق برخورداری از سلامت روحی و روانی مناسب از جمله اساسی ترین حقوق مربوط به سلامتی جنین هستند که والدین برای رعایت آنها مکلفند اقداماتی نظیر تغذیه مناسب مادر، مراقبت های پزشکی، تامین نیاز های مالی و عاطفی مورد نیاز را انجام دهند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی فقهی و حقوقی حقوق یاد شده جنین و تکالیفی که والدین برای حفظ این حقوق با آن روبرو هستند پرداخته شده است. https://lexisq.net/article_228582.html امروزه بیشتر قراردادهای نفتی در بورس انرژی کشور، به صورت غیر نقدی است. و بسیاری از قراردادهایی که شرکت های نفتی منعقد می کنند، به صورت دین به دین می باشد که درکتب فقهی وحقوقی بیع کالی به کالی نام دارد و درفقه امامیه و نیز حقوق ایران صحت آن محل بحث وایراد فقها وحقوقدانان است. با توجه به متداول بودن معاملات نفتی به صورت روزانه، بررسی صحت یا بطلان این نوع قراردادها، ضرورت خواهد داشت. مقاله حاضر به روش کتابخانه ای در ابتدا به تبیین مفهوم حقیقی بیع کالی به کالی در فقه شیعه ونیزحقوق ایران پرداخته، سپس به بررسی مصداقی داد و ستد نفت توسط شرکت های نفتی کشور در بورس انرژی کشور ورود کرده و درادامه به بررسی تحلیلی صحت یا بطلان چنین معاملاتی می پردازد. نتیجه تحقیق این است که معاملات مورد بحث، ایرادی ازنظرفقه شیعه وحقوق ایران ندارد واین نوع داد و ستدها طبق اصول خودش همه روزه درجریان است و وجود وثیقه در حین قرارداد و نیز اشتراط ضمنی تاجیل توسط طرفین، معامله را ازخطر و ضرر و زیان نهی شده مصون نگه می دارد. https://lexisq.net/article_233755.html Discussions concerning the establishment of amānah (trusteeship), the party to the contract becoming a trustee, and the ensuing effects and rulings—particularly in contracts other than wadī‘ah (deposit)—are of great importance due to their significant legal consequences, such as the exemption of the trustee from liability (ḍamān). One of the contracts in which jurists and legal scholars have differed, from the perspective of trusteeship-related issues, is the contract of personal hire (ijārah al-ashkhāṣ). Accordingly, this study addresses three contested and relatively underexplored issues in this area, employing a descriptive-analytical method and examining the works of prominent Iranian legal scholars and jurists. This work begins with a discussion of certain aspects of the contract of personal hire that are relevant to the concept of trusteeship. It then examines whether the contract of personal hire establishes a state of trusteeship (amānat) for the employee (ajīr). Subsequently, it analyzes the permissibility of stipulating liability (sharṭ al-ḍamān) for the employee—who is considered a trustee in this study—despite the absence of negligence or misconduct (ta‘addī wa tafrīṭ), and then the permissibility of stipulating non-liability (sharṭ ‘adam al-ḍamān) for the employee despite the presence of negligence or misconduct. In the final section, the study examines the principle of the acceptance (precedence) of the trustee’s statement (taqdīm qawl al-amīn) in the views of jurists and legal scholars. The findings of this research, aside from offering practical solutions by synthesizing the opinions of jurists and legal scholars, indicate that the employee is considered a trustee. Generally, the principle of the trustee’s non-liability does not apply to professional employees (ajīr ahl al-ḥirfah), and the stipulations of liability and non-liability are permissible under certain conditions. Furthermore, the principle of accepting the trustee’s statement, distinct from the principle of non-liability, is applicable in cases other than professional employees. https://lexisq.net/article_234950.html Crime prevention is one of the central objectives of criminal policy in Islamic legal systems, grounded in the principles of justice, responsibility, and the moral reform of both the individual and society. Within this framework, the family, as the most fundamental social institution emphasized by Islamic teachings, plays an irreplaceable role in raising future generations, transmitting divine and social values, and preventing deviant behavior. Using a descriptive-analytical method, this study examines the position of the family in crime prevention and seeks to clarify its role in processes of socialization rooted in Islamic teachings, internal moral control, and the strengthening of religious conscience. The findings indicate that the family can effectively contribute to reducing delinquency across the three levels of prevention: primary (before crime occurs), secondary (at-risk individuals), and tertiary (after offending), through Islamic educational methods, emotional cohesion, and moral supervision. Elements such as parenting style, parental monitoring, the family’s cultural structure, and faith-based bonds play decisive roles in preventive effectiveness. However, challenges including the weakening of the family’s educational role, the penetration of Western lifestyle models, and neglect of religious upbringing constitute significant barriers to utilizing the full preventive capacity of the family within an Islamic framework. Accordingly, strengthening the family based on Qur’anic principles and Prophetic tradition, enhancing parents’ educational literacy, and reconstructing children’s religious identity are proposed as key strategies for effective crime prevention. https://lexisq.net/article_241435.html The relationship between religious decrees (fatwa) and civil law encompasses diverse individual and governmental dimensions. In recent years, this has emerged as a significant subject of discourse within the Islamic Republic of Iran and other Islamic states. The simultaneous pursuit of guaranteeing the rule of law and maintaining the authority of religion has resulted in an apparent or actual duality. Consequently, addressing the potential for reconciliation or the methodology for achieving consensus and resolving conflicts between these two domains is of paramount importance; various structural strategies and theoretical frameworks have been developed to address this issue. However, an area that remains overlooked is the analysis of a substantial number of fatwas that explicitly refer to laws and regulations, positioning the laws of the Islamic system as the final authority. This phenomenon is observable in sectors such as taxation, intellectual property, and cryptocurrencies. This descriptive-analytical study, utilizing library research methods, identifies the central problem as the analysis of the mindset and logic governing these specific fatwas. The findings of this research indicate that a behavioral-jurisprudential analysis of the Maraji' (religious authorities) reveals several definitive underlying logics for referencing civil laws within fatwa phrasing: these include preserving the system (hifz al-nizam), the principle of precaution (asalat al-ihtiyat), and legal validity.