داوری دارای مزیت‌های متعددی می‌باشد اما شناسایی احکام داوری خارجی در دعاوی تجاری بین‌المللی از مسائل و چالش‌های آن است. هدف مقاله حاضر شناسایی آرای داوری تجاری بین‌المللی در حقوق ایران و عراق است. با توجه به نقش حیاتی تجارت و حقوق تجارت بین المللی در حیات اقتصادی و بازرگانی کشورها و با توجه به نقش غیر قابل انکار و حیاتی حقوق داوری‌های بین المللی در آن، شناسایی احکام و آراء داوری‌های خارجی در یک کشور که ایجاد اطمینان ذهنی در بین تجار کشورهای دیگر برای انجام مراودات و مبادلات تجاری یا کشوری و یا بازرگانان کشوری می‌نماید و توجه به مقررات متفرقه تفسیری، زمینه را برای ایجاد یک روش متحد الشکل را بوجود نمی‌آورد، خصوصاً با عنایت به این نکته که این مقررات غالباً در رابطه با اجرای اسناد و احکام خارجی است که دارای پیچیدگی‌ها و سختگیری‌های خاص خودشان می‌باشند در حالی که داوری‌ها هم خودشان و هم اجراء آنان نیاز به نرمش و خضوع حقوقی بیشتری دارد. این بررسی که با شیوه تحلیلی-توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای نگارش یافته، این نتایج را در برداشته است که در حقوق ایران، اجرای رأی داوری خارجی یعنی رأیی که طبق قانون داخلی کشور معین صادر شده است، مشکلی ایجاد نمی‌کند. در صورت رعایت موارد مندرج در ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه عمومی اقدام به صدور برگ اجرایی می‌نماید. باید تذکر داد که بند یک ماده 161، اجرای حکم خارجی را منحصر به کشورهایی نموده است که با ایران معامله متقابل در خصوص اجرای احکام داشته باشند بنابراین، این بند ماده، دامنه شمول احکام خارجی را محدود کرده است. حقوق عراق نیز مساله شناسایی و اجرای آرای داوری، همواره همچنان محل نزاع حقوق دانان بوده است.